علم “الوطن التونسي” أن عملية التدقيق التي أذن بها رئيس الجمهورية في مؤسسات رئاسة الجمهورية قد تؤدي إلى إقرار سياسة تقشف في هذه المؤسسة من خلال التخفيض في النفقات و في عدد الموظفين و الإداريين الذين يشتغلون في مؤسسات رئاسة الجمهورية.

تقشف في رئاسة الجمهورية
- Post author:LAPATRIE
- Post published:6 نوفمبر، 2019
- Post category:وطن اليوم
- Post comments:0 Comments