علم “الوطن التونسي” أن عملية التدقيق التي أذن بها رئيس الجمهورية في مؤسسات رئاسة الجمهورية قد تؤدي إلى إقرار سياسة تقشف في هذه المؤسسة من خلال التخفيض في النفقات و في عدد الموظفين و الإداريين الذين يشتغلون في مؤسسات رئاسة الجمهورية.
علم “الوطن التونسي” أن عملية التدقيق التي أذن بها رئيس الجمهورية في مؤسسات رئاسة الجمهورية قد تؤدي إلى إقرار سياسة تقشف في هذه المؤسسة من خلال التخفيض في النفقات و في عدد الموظفين و الإداريين الذين يشتغلون في مؤسسات رئاسة الجمهورية.
