شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة حاليا و التي خصصت لمناقسة مشاريع قوانين تتصل بقطاع النقل توجيه انتقادات حادة لشركة الخطوط التونسية .
و تركزت الانتقادات الى جانب التاخير و طول الانتظار و سرقة الامتعة الى التسيير الاداري الذي اعتبر عدد من النواب انه يخضع للمحاباة و لا يراعي المصلحة العامة و قواعد التسيير و الحوكمة الرشيدة و من ناحية اخرى توجه بعض النواب باصابع الاتهام لبعض النقابيين التابعين لقطاع النقل و وصل الامر الى حد اتهامهم بالضلوع ” في شبكات دعارة و تسفير و ابتزاز “.
و قد حمل النواب وزير النقل هشام بن احمد مسؤولية التصدي للفساد و تجاوز القانون.
