تفاعلت الهئية الوطنية لمكافحة الفساد مع ما جاء في الحوار التلفزي لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في النقطة المتعلقة بصفقة الكمامات و قد اعتبر عضو الهيئة القاضي محمد العيادي ان “الحكمة تقتصي ان ننتظر نتائج تعهد القضاء و الفريق الرقابي بالموضوع اعمالهما دونما استباق او ضغط او تاثير ” و اكد القاضي محمد العيادي ان لب الموضوع ” و الذي يتم الترويج لعدم التركيز عليه فهو وجود تضارب مصالح مفضوح لا يحتلف فيه عاقلان و هو امر لا نترقب فيه تحقيقا او تاكيدا من اي جهة كانت فقد نطق به السيد المصنع النائب بمجلس نواب الشعب كل ذلك على الملا و امام ملايين التونسيين و اعترف لهم بوقوعه في المحظور”.
